English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish
لائحة الحكام PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الأربعاء, 09 أكتوبر 2013 22:02


لائحة الحكام

الباب الأول

الحكام وفئاتهم

مادة (1) الحكم :

هو كل من يتقدم للدراسة ويجتاز اختبارات التحكيم التي تعقدها اللجنة العليا للحكام ويعتمدها الإتحاد العام ويقيده بسجلاته ويشترط أن يكون من الهواة الرياضيين أو ممارس للعبة (لاعب درجة ثانية على الأقل أو مدلك أو طبيب)

مادة (2) :

لا يجوز للحكم أن يزاول مهنة التدريب سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ويستثني من ذلك :

·       كل من يحتم عليه عمله الأصلي القيام بالإشراف أو التدريب في حدود مدرسته أو كليته أو وحدته العسكرية على أن يحصل مقدما على تصريح كتابي بذلك من مجلس إدارة الاتحاد سنويا .

·       كل من يصرح له بالقيام بالتدريب في الحالات السابقة لا يسمح له بأخذ أجر أو أية إنتقالات أو خلافه أو مكافأة مهما كان نوعها نظير قيامه بالتدريب .

مادة (3) فئات الحكام :

-       حكم عامل .

-       حكم غير عامل .

-       حكم متقاعد .

أولا : الحكم العامل :

·       وهو كل حكم يمارس بصفة منتظمة مهمة التحكيم في مباريات التحكيم في مباريات الاتحاد أو أي هيئة رياضية لها نشاط في اللعبة ومعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد .

·       ضرورة حضوره دراسة الصقل التي تعقد سنويا إجباريا وإجتياز إختباراتها .

·       أن يكون مسددا لاشتراكه السنوي وأن يستوفي قبل بدء الموسم استمارة الحكم العامل والمخصصة لذلك .

·       أن يجتاز الاختبارات الرياضية والكشف الطبي الذي يجري على الحكام سنويا .

ثانيا : الحكم غير العامل :

هو كل حكم حالت ظروفه دون مزاولة التحكيم وصدر قرار مجلس إدارة الاتحاد وذلك في الحالات الآتية :

أ- عدم حضور دراسات الصقل التي تعقد سنويا وإجتياز إختباراتها .

ب- إذا لم يزاول التحكيم لمدة سنتين متتاليتين بناء على طلبه .

ج- عند فقده أي شرط من شروط الصلاحية التي تؤهله للتحكيم طبقا لأحكام هذه اللائحة لوجوده خارج الجمهورية سنتين متتاليتين .

د- ويجوز إعادة الحكم غير العامل إلى جدول الحكام العاملين بعد إتخاذ الإجراءات التالية

1-  التقدم بطلب كتابي إلى اللجنة العليا للحكام ويوافق عليه ويعرض على مجلس الإدارة يتم التصديق عليه بعد تسديدها الإشتراكات المستحقة عليه .

2- إجتيازه بنجاح الإختبارات التي تعقدها اللجنة العليا للحكام في الدرجة التي أحيل وقتها إلى جدول الحكام غير العاملين بها .

3-  لا تحتسب المدة التي قضاها الحكم كغير عامل ضمن أقدميته كحكم .

4-  إجتيازه الكشف الطبي السنوي .

5-  وفي حالة رسوبه في أحد هذه الإختبارات ينقل إلى جدول المتقاعدين وكل حكم غير عامل يصل إلى الدرجة الأولى على الأقل يمنح بطاقة شرفية تقديرا له على ما أداه من خدمات للعبة وهذه البطاقة تخول له الحق في الحضور لجميع المباريات ولا تمنح تلك البطاقة الشرفية لمن تقاعد عن التحكيم وهو في الدرجتين الثانية والثالثة .

ثالثا : الحكم المتقاعد :

       هو كل حكم اسمه مدرجا في جدول الحكام غير العاملين لمدة سنتين وينقل إلى جدول الحكام المتقاعد بقرار من اللجنة العليا للحكام ويعتمد من مجلس إدارة الإتحاد العام بالإضافة إلى بناء على رغبته بسبب إستنفاد مرات الرسوب في إختبار الصقل السنوية أو الترقي أو فقدانه شرطا من الشروط التي تؤهله للتحكيم .

       إذا أعلن الإتحاد إحترافه طبقا لنظام الهواية والإحتراف المعمول به لبلوغه سن التقاعد وهو ستون عاما وكل حكم ينقل إلى جدول الحكام المتقاعدين لا يجوز إعادة قيد في جدول الحكام العاملين .


 

البـــاب الثانـــي

شروط الحكم

مادة (4) :

يشترط في الحكم الذي يقيد في سجلات الحكام الآتي :

·       أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .

·       أن يكون طيب السمعة وقوي الشخصية .

·       من الهواة وحاصل على مؤهل متوسط على الأقل .

·       قد مارس اللعبة كلاعب إداري أو مدلك أو طبيب في أحد الأندية أو الهيئات التابعة للاتحاد .

·       أن يكون على دراية تامة بقوانين اللعبة وكذلك القانون الأساسي للإتحاد ولوائحه وأن يجتاز الإختبارات المخصصة ل1لك .

·       ألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة .

·       أن يجتاز الكشف الطبي والبدني لإثبات لياقته الصحية والبدنية .

·       أن يسدد الرسوم المالية المطلوبة لدخول الإختبارات وفقا للائحة المالية للإتحاد .

 


 

الباب الثالث

درجات الحكام

مادة (5) :

1-  حكم درجة ثالثة .

2-  حكم درجة ثانية .

3-  حكم درجة أولى .

4-  حكم دولي .

أولا : حكم الدرجة الثالثة ويشترط أن يكون :

·       من الهواة وحاصل على مؤهل متوسط على الأقل .

·       لاعب وصل إلى مستوى الدرجة الثانية على الأقل أو إداري أو مدلك أو طبيب .

·       لا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة .

·       أن يجتاز الكشف الطبي والبدني لإثبات لياقته الصحية والبدنية .

·       أن يسدد الرسوم المالية المطلوبة لدخول الإختبارات .

·       عليه تقديم صحيفة الحالة الجنائية باسم الاتحاد .

·       أن يجتاز الإختبارات المقررة لهذه الدرجة بالنسبة المطلوبة .

·       لم تصدر ضده أي جزاءات أو أحكام قضائية .

ثانيا : حكم الدرجة الثانية ويشترط فيه الآتي :

·       قد أمضى خمس سنوات على الأقل حكما عاملا بالدرجة الثالثة مشتركا خلالها في التحكيم .

·       لم تصدر ضده أي جزاءات أو أحكام قضائية .

·       أن يكون قد حضر دراسات الصقل التي تقام سنويا واجتاز بنجاح إختباراتها .

·       أن يرشح من لجنة الحكام الفرعية بالمنطقة التابع لها لدخول الإختبارات .

·       أن يجتاز بنجاح إختبارات الترقية من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية بالنسبة المقررة وتعتمد من اللجنة العليا للحكام ثم مجلس إدارة الإتحاد العام .

ثالثا : حكم الدرجة الأولى ويشترط فيه الآتي :

·       أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل حكما عاملا على الأقل بالدرجة الثانية مشتركا خلالها في التحكيم .

·       أن يرشح من لجنة الحكام الفرعية بالمنطقة التابع لها طبقا لتقرير يتضمن أعماله السابقة والمباريات التي قام بإدارتها وأن يعتمد هذا الترشيح من اللجنة العليا للحكام.

·       ألا تكون قد صدرت ضده خلال مدة عمله حكما بالدرجة الثانية أية أحكام جزاؤها الإيقاف .

·       أن يكون قد حضر دراسات الصقل التي تنظمها اللجنة العليا للحكام وإجتاز أختباراتها بنجاح سنويا وتم إعتمادها من مجلس الإدارة .

·       أن يجتاز إختبارات الترقية للدرجة الأولى بالنسبة المقررة وتعتمد من اللجنة العليا للحكام ثم مجلس إدارة الإتحاد العام .

رابعا : الحكم الدولي ويشترط فيه الآتي :

·       أن يكون قد مارس التحكيم كحكم ملعب مدة لا تقل عن 15 سنة .

·       أن يكون من حكام الدرجة الأولى وحضر في الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .

·       ألا يقل السنة عن 40 عام .

·       ألا تكون قد صدرت ضده أي جزاءات أو أحكام قضائية .

·       أن يجتاز الإختبارات بنجاح .

·       يجوز لمجلس الإدارة التخفيض في البنود أرقام 1 ، 3 في حالة عدم وجود حكام تنطبق عليهم شروط البندين المذكورين .

 

الباب الرابع

اختبارات الحكام

مادة (6) :

للجنة العليا للحكام هي المسئولة عن عقد إختبارات الجدد والصقل والترقية بتكليف من مجلس إدارة الإتحاد وتحت إشرافه .

مادة (7) :

كل حكم أمضى المدة المقررة قانونا في الدرجة التي عليها دون إجتيازه إختبارات الترقية إلى الدرجة الأعلى ينقل اسمه إلى جدول الحكام غير العاملين ويمكث بها سنة واحدة يعقد له في نهايتها إختبار للترقي في درجته وإذا تخلف عن الإختبار ولم يوفق اسمه إلى جدول الحكام المتقاعدين .

مادة (8) :

لكل حكم أن يصرف بطاقة حكم مبينا بها الدرة والمنطقة التابع لها ويوقع عليها من رئيس اللجنة العليا للحكام وتعتمد البطاقة من سكرتير عام الاتحاد أو رئيس الاتحاد وذلك بعد سداده الاشتراك السنوي وللحكم الحق في دخول المباريات التي ينظمها الاتحاد ومناطقه والهيئات التابعة له بالمجان .

مادة (9) :

تعقد إختبارات الحكام المختلفة مرة واحدة سنويا وتعلن نتائجها المعتمدة في خلال شهر من تاريخ الإختبارات وتبلغ للمناطق فورا بالنسبة لاختبارات الحكام الجدد فتجري بناء على طلب لجنة المنطقة وموافقة اللجنة العليا للحكام والاتحاد العام بشرط ألا يجري اختبارات لأية منطقة أكثر من مرة واحدة سنويا .

مادة (10) اختبارات الحكام الجدد :

1-  أن يكون عقد اختبارات الحكام الجدد من اختصاص اللجنة المشكلة من الحكام وبناء على طلب لجنة المنطقة وتتولى اللجنة تنظيم الدراسة والمحاضرين وعقد الاختبارات بعد موافقة مجلس الإدارة .

2-  تقدم طلبات دخول إختبارات الحكام على الاستمارة الخاصة بذلك مصحوبة بالإيصال الدال على سداد رسم دخول الاختبارات إلى خزينة الاتحاد وقدره 100 دولار (مائة دولار) وكذلك صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية وكذا شهادة طبية رسمية بلياقته الصحية وصحيفة الحالة الجنائية وتقوم لجان الحكام بمراجعة البيانات ورفعها للجنة المنظمة مشفوعة برأيها والتي تقوم برفعها للسكرتارية العامة للإتحاد مشفوعة برأيها أيضا ثم تحال للجنة العليا للحكام .

3-  يشرف على الإختبارات لجنة مشكلة من ثلاث حكام بقرار من اللجنة العليا للحكام برئاسة رئيس اللجنة العليا للحكام وعضوية سكرتير وأحد أعضاء اللجنة العليا للحكام .

4-  يعتبر الحكم ناجحا إذا حصل على النسبة المقررة وله حق مزاولة التحكيم من تاريخ اعتماد النتيجة من الاتحاد العام وإعلانها بواسطة اللجنة العليا للحكام .

5-  على المتقدم للاختبارات التواجد في المكان والوقت المحددين وعلى نفقته الخاصة.

 

مادة (11) اختبارات الترقي للحكام :

تقدم طلبات الحكام للترقي على الاستمارة المخصصة لذلك قبل ميعاد الإختبار بشهر على الأقل مصحوبة بالإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة وهي :

-       100 دولار (مائة دولار) من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية .

-       200 دولار (مائتين دولار) من الدرجة الثانية للدرجة الأولى .

-       300 دولار (ثلاثمائة دولار) في دراسة الصقل .

-       400 دولار (أربعمائة دولار) للوطني .

-       500 دولار (خمسمائة دولار ) للاقليمي والدولي

       وتتولى لجان الحكام الفرعية بالمناطق تحويل هذه الطلبات إلى اللجنة العليا مع إبداء رأيها كتابة وتقدم تقريرا عن مدى نشاط الحكم في الدرجة التي يشغلها وعدد المباريات التي أدارها ونوعها والإعتذارات والملاحظات التي يراها والعقوبات أو الجزاءات التي وقعت عليه إذا وجدت .

       تتولى اللجنة العليا للحكام عقد اختبارات الترقي وعليها أن تخطر اللجان الفرعية بالمناطق لإخطار المتقدمين لإختبارات الترقية قبل موعده بخمسة وأربعون يوما على الأقل مع تحديد موعد ومكان الاختبارات .

       بالنسبة لإختبارات الترقي تشكل لجنة من السادة رئيس وسكرتير وعضو اللجنة العليا للحكام بعد موافقة مجلس الإدارة .

       يشترط الحصول على النسبة المقررة للنجاح .

       للحكم الحق في دخول امتحان الترقية إذا قضى المدة المحددة بهذه اللائحة أول مرة اختياريا وإذا لم يوفق يكون دخول الامتحان التالي إجباريا .

       وفي حالة عدم توفيقه في المرتين ينقل إلى جدول الحكام المتقاعدين .

       اللاعبون الذين يجتازون اختبارات التحكيم يجوز لهم أن يتولوا التحكيم في المباريات التي لا يشترك فيها فرق أنديتهم أو هيئاتهم أو الدرجات التي يشتركونفيها كلاعبين بعد إخطار اللجنة العليا موافقاتها وإذا نجح في الترقية للدرجة الأولى إلا بعد إعتزاله اللعب وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ نجاحه هو إعتماده حكما في الدرجة الأولى .

 

 

مادة (12) يشترط النجاح في الإختبارات المختلفة بالنسب التالية :

الدرجة

التحريري

الشفوي

العملي

المجموع

الثالثة

75%

75%

75%

75%

الثانية

80%

80%

85%

85%

الأولى

85%

85%

90%

90%

دولي

90%

90%

95%

92%

 

مادة (13) :

لا يسمح للحكم الموقوف أن يتقدم لاختبارات الترقية في أية درجة طوال مدة الإيقاف بشرط ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور في هذذه الحالة .

مادة (14) :

يسدد كل حكم مسجل في الإتحاد اشتراكا سنويا قدره 100 دولار (مائة دولار) مع ملئ إستمارة الحكم العامل ولكل حكم بطاقة يثبت فيها درجته ومنطقته وتحمل صورته الفوتوغرافية ويحول له بمقتضاها دخول جميع مباريات الإتحاد على السواء دون مقابل .


 

الباب الخامس

إدارة شئون الحكام

مادة (15) :

يدير شئون أحكام اللجنة العليا للحكام يتبعها لجان حكام فرعية في مختلف المناطق .

مادة (16) اللجنة العليا للحكام :

يصدر قرار من مجلس إدارة الإتحاد بتحديد موعد لعقد اجتماع جمعية عمومية للحكام لإنتخاب اللجنة العليا للحكام خلال شهر من تاريخ تشكيل مجلس الإدارة وتكون مدتها هي مدة مجلس إدارة الاتحاد .

سكرتير ... من حكام الدرجة الثانية على الأقل .

عضوا ... من حكام الدرجة الثانية على الأقل من رؤساء لجان المناطق .

كل رؤساء لجنة حكام المناطق أعضاء وفي اللجنة يتم صرف بدلاتهم من المناطق التابع لها .

مادة (17) :

تجتمع اللجنة العليا للحكام بكامل تشكيلها مرة واحدة أسبوعيا .

مادة (18)

يقوم رئيس وسكرتير اللجنة العليا للحكام باختصاصات اللجنة ويتم عقد اجتماع بينهما أسبوعيا مرة واحدة بخلاف اجتماع اللجنة العليا للحكام وكلما دعت الضرورة لذلك وبناء على دعوة من الرئيس أو السكرتير يتم دعوة اللجنة العليا للحكام للاجتماع .

 

مادة (19) اختصاصات اللجنة العليا للحكام :

·       إدارة ومراقبة والإشراف على أعمال الحكم والتحكيم من جميع الوجوه .

·       تسجيل الحكام طبقا لأقدمياتهم ودرجاتهم والنظر في انتقالاتهم من منطقة إلى أخرى.

·       تعيين الحكام اللازميين لإدارة جميع المباريات والمسابقات والبطولات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد العام أو الهيئات .

·       التشريع بصفة عامة في قانون اللعبة من النواحي التي تحتاج إلى تفسير وتعتبر الهيئة الفنية الوحيدة في مصر التي يرجع إليها في كل ما يتعلق بتفسير أو تعديل أو جزء من قانون اللعبة وكذا إقتباس الصالح من مستحدثاتها ويعتمد كل هذا من مجلس الإدارة .

·       نشر التعديلات التي تصدر في قانون اللعبة أولا بأول .

·       العمل على رفع مستوى التحكيم والحكام في مصر ورسم السياسة العامة للتحكيم .

·       تعيين الحكام لإدارة المباريات في الداخل والخارج أو التي يكون طرفها فرق أجنبية .

·       ترشيح الحكام لدخول اختبارات الترقية .

·       عقد إختبارات الحكام الجدد والصقل والترقية للحكام من درجة إلى درجة .

·       تقوم اللجنة العليا للحكام بوضع الاختبار التحريري وتصحيح الأوراق وتنظيم الاختبار الشفوي والعملي والإشراف عليها .

·       إعطاء الشهادات اللازمة للحكام لتحديد درجاتهم بعد إعتمادها من مجلس الإدارة .

·       توقيع العقوبات الآتية على الحكام :

أ- اللوم .

ب- الإنذار .

ج- الإيقاف لمدة لا تتجاوز سنة .

د- إنزال الحكم من درجة إلى درجة أقل .

هـ- شطب الحكم من سجلات الاتحاد .

وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للحكام بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات أ – ب – ج نهائية أما الفقرات د – هـ لا تنفذ إلا بعد موافقة مجلس إدارةالاتحاد عليها ومن الممكن إعادة النظر في الفقرة (د) بعد مضي موسم رياضي كامل ويراعي أن تقوم اللجنة العليا للحكام بإجراء التحقيق اللازم قبل إصدار قرارات توقع فيها عقوبات الفقرة (د-هـ) وعند إستدعاء الحكم للتحقيق يتم إتباع الآتي :

1-  يتم إستدعاؤه للتحقيق بخطاب مسجل .

2-  إذا لم يحضر في المعد المحدد له للتحقيق يوقف لحين الانتهاء من التحقيق معه مع تحديد موعد آخر للحضور وإخطار لجنة الحكام الفرعية التابع لها الحكم .

3-  إذا لم يحضر للتحقيق في المرة الثانية يعرض أمره على الإتحاد لتوقيع العقوبة التي تراها اللجنة العليا للحكام .

4-  الفصل في جميع الشكاوي التي تقدم ضد الحكام من شتى الجهات .

5-  الفصل في التظلمات الواردة لها في شأن القرارات التي تصدرها اللجان الفرعية للحكام .

6-  عقد مؤتمر سنوي للحكام يتم في نهايته رفع توصيات الحكام للاتحاد العام أن يحدد المشتركين في هذا المؤتمر بمعرفة اللجنة العليا للحكام .

 


 

الباب السادس

إدارة شئون لحكام بالمناطق

مادة (20) :

يدير شئون الحكام بالمنطقة لجنة حكام فرعية مكونة من :

-       رئيس من حكام الدرجة الثانية على الأقل ويفضل أن يكون من الحكام الغير عاملين .

-       سكرتير من حكام الدرجة الثانية على الأقل .

-       ثلاثة أعضاء من حكام الدرجة الثانية على الأقل .

مادة (21) :

مدة عضوية اللجنة الفرعية هو مدة عضوية اللجنة العليا للحكام .

مادة (22) :

يجوز تشكيل لجنة إذا لم يتوافر الحكام بالدرجات المطلوبة .

مادة (23) :

اختصاصات اللجان الفرعية للحكام :

-       تنفيذ قرارات اللجنة العليا في دائرة منطقتها .

-       الفصل فيما يقدم إليها من شكاوي من الحكام في حدود اختصاصاتها .

-       توزيع المباريات التي ترد إليها من اللجنة العليا للحكام أو مسابقة المنطقة التابع لها اللجنة .

-       الفصل في الإحتجاجات التي تقدم إليها عند نتائج المباريات التي تنشأ عن نواحي فنيية أو خطأ في التحكيم .

-       ترشيح الحكام للترقية وكذا الحكام الجدد .

-      توقيع العقوبات الآتية :

1-  اللوم .

2-  الإنذار .

3-  الإيقاف لمدة لا تتجاوز شهرا .

4-  رفع الأمر للجنة العليا للحكام لإقتراح توقيع العقوبات التي تخرج عن إختصاصاتها لكي تتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن .

5-  إبداء الرأي في الشكاوي التي تقدم إليها من الحكام في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إستلامها وبعدها يجوز للحكم أن يتقدم للجنة العليا للحكام بشكواه .

6-  الاحتفاظ بسجلات لجميع حكام المنطقة تسجل كافة بياناتهم وتقارير نشاطهم والجزاءات التي توقع عليهم .

7-  إرسال محاضر جلساتهم لإعتمادها من اللجنة العليا بشرط أن يتم عقد إجتماعا واحدا مرة كل أسبوعين على الأقل أو كلما دعت الضرورة ذلك .

مادة (24) :

يقيد الحكم لمزاولة لدى أحدى لجان الحكام الفرعية بالمناطق طبقا لمقر عمله في المحافظة التي يعمل بها أو لدى لجنة الحكام الفرعية في المنطقة التي يرغب الحكم قيد اسمه بها وفي حالة طلب نقله إلى لجنة حكام منطقة أخرى يجب موافقة اللجنة العليا للحكام .

 

 

 

 

الباب السابع

الشئون المالية للحكام

مادة (25) :

 يسدد الحكم كل عام مبلغ وقدره 100 دولار (مائة دولار) سنويا قبل بداية الموسم .

مادة (26) :

يحدد بدل إنتقالات الحكام والمراقبين في المباريات طبقا لنوع المباريات وذلك على النحو الآتي :

1-  الوطني 50 دولار (خمسون دولار) .

2-  الاقليمي والدولي 100 دولار (مائة دولار)

3-  إدارة المباريات الدولية 100 دولار (مائة دولار) للمباراة الواحدة .

4-  إدارة المباراة النهائية 200 دولار (مائتين دولار) للمباراة .